X
تبلیغات
حقوق کودک - حضانت، نگهداری و تربیت اطفال
آموزش حقوق کودکان

حضانت، نگهداری و تربیت اطفال:

    موضوع تربیت و سرپرستی اطفال در جهان امروز آن قدر حایز اهمیت است که در تمامی کشورهای جهان فارغ از باور ایدئولوژی یا دین، جدا از درجه رشد اقتصادی، تکنولوژی ثروت یا فقر قوانین و مقرراتی برای تعیین نحوه تربیت و نگهداری اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به فرزندان وضع گردیده است.

علت توجه جوامع و کشورها به موضوع حضانت اطفال در خانواده به دلیل اهمیت و توجهی است که در جهان امروز به سرنوشت کودکان مبذول می شود. در حقیقت نکته‌ای که مطرح است، آینده کودکان و انتخاب بهترین روش برای تضمین آینده ای بهتر و روان و جسمی سالم برای آنان است.

اکنون واژه حضانت را از لحاظ معنای لغوی می شکفایم.

    حضانت از ریشه حضن به معنای در حاشیه بودن، کنار بودن و حمل اشیا به پهلو است یعنی حالتی که مادران کودک را حمل می کنند. به همین جهت به کسی که کودک را بر پهلوی خود حمل می کند حاضن (مذکر) و حاضه (مونث) می گویند. در عرف اجتماعی حضانت به معنای نگهداری و تربیت اطفال است که در قوانین همه کشورهای جهان هم حق و هم تکلیف والدین است.

   نگاهداری طفل عبارت عبارت است از به کار بردن وسایل لازمه برای بقاء و نمو و بهداشت روحی و جسمی طفل مانند خوراک، پوشاک و رعایت نکات بهداشتی از جمله وکسیناسیون کودک، نظافت و... تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاقی متناسب با محیط خانوادگی او و کوشش در فراگرفتن طفل به علم یا صنعت. از جمله ی آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

-آگاهی در زمینه وظایف فردی

-آگاهی در زمینه وظایف او با والدین

-اطلاعاتی در زمینه روابط با دیگران

-رشد قضاوت و توان داوری

-رعایت سنن و شعائر و آداب و رسوم

-آموزش همکاری و تعاون

-تعلیم وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری

-انتقال ارزشها

-آموزش احترام به قوانین و مقررات اجتماعی و...

   گفته می شود حضانت حق است اگر سوال شود حق به چه کسانی داده می‌شود: حق مادر، حق پدر، حق فرزندان و یا همه آنها. همچنین حضانت تکلیف و وظیفه است وظیفه پدر و مادر در انجام و تکلیف طفل در پذیرش آن. اما این حق و وظیفه از لحاظ زمانی محدود به رسیدن طفل به بلوغ است، که برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام در نظر گرفته شده است. مطابق قوانین اسلامی قانون مکتوب با رسیدن کودکان به سن بلوغ نیاز آنان به حضانت پایان مییابد اما تکلیف والدین نسبت به نگهداری و تربیت فرزندان همچنان به قوت خود باقی است. زیرا در این رابطه، عرف فراتر از قانون عمل می‌کند.

ماده 1169 در مورد حضانت اطفال؛ مادر تا دو سال از تاریخ تولد حضانت او را بر عهده دارد و پس از انقضای این     مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. اما اصلاحیه مصوب 16 مرداد 1381 مجلس که در 8/9/82 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ برای حضانت و نگهداری طفل که والدین آن جدا از هم زندگی می‌کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت فرزندان و فراهم‌آوردن امکانات دستیابی به آینده‌ای مناسب برای آنان همت گمارند. پدر و مادر هیچیک حق ندارند از نگهداری اطفال خویش خودداری کرده و آنان را به حال خود رها کنند، تا هر طور که پیش آید بزرگ شوند و چون علف خودرو هرز روند. تعیین چنین تکلیفی برای والدین کاملاً به حق و منطقی است زیرا والدین با میل و اختیار فرزندانی به دنیا می‌آورند و طبیعتاً مسئول تربیت و نگهداری آنان هستند. تحقیقات کیفی و آماری جرایم و بزه‌کاری‌های نوجوانان در سراسر جهان و همچنین ایران نشان می‌دهد که در صد بالایی از این جرائم ناشی از اهمل والدین در امر تربیت و مراقبت فرزندان بوده است. در صورت خودداری پدر و مادر و یا هر دو از نگهداری فرزندان یا غفلت از این امر یه طوری که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی اطفال در مخاطره قرار گیرد، دادگاه به تقاضای یکی از والدین و یا یکی از نزدیکان و یا حتی دادستان می‌تواند هر تصمیمی که به نفع کودک باشد انخاذ نماید به این ترتیب قانون در جهت حفظ حقوق کودک می‌تواند حق حضانت را از یکی از والدین یا هر دوی آنها سلب کند.

پدر و مادر در راه خیر و صلاح فزرندان و تربیت او حق تنبیه فرد را دارند اما تنبیه نباید از حدود تادیب تجاوز کند منظور این عبارت ان است که نباید تنبیه صدمه ی جسمی و روحی به کودک وارد آورد ابهام قانون و عدم صراحت آن در مورد اشکال غیر قانونی تنبیه جسمی و روانی موجب تضییع حقوق کودک بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک می شود به عبارت دیگر والدین نباید تصور کنند کودک، در مالکیت آنهاست و چون تربیت فرزند به عهده‌ی ایشان است حق دارند به هر نحوی که بخواهند با طفل رفتار کنند و هر نوع تنبیه را نسبت به آنان اعمال نمایند.

     در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان برای پدر و مادری که نسبت به تربیت فرزند و توجه عاطفی و جسمانی به او اهمال روا دارند و یا در تنبیه طفل شدت عمل به خرج دهند مجازاتهایی در نظر گرفته شده تا جایی که حضانت طفل را موقتاً یا دائماً بسته و عملکرد والدین از آنان سلب می کنند.

موارد سقوط حق حضانت:

حضانت در موارد زیر ساقط می گردد و یا از میان می رود:

1- در مورد جنون

2- در موردی که مادر، شوهر دیگری انتخاب و اختیار کند

3- در مورد کفر

4- در مورد عدم مواظبت طفل

5- در مورد بیماری مسری

الف-در مورد جنون:

حق حضانت برای پدر و مادر، در صورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشد و زمانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی و یا روحی متوجه نشود بنابراین هر گاه در مدتی که مادر حضانت طفل را بر عهده دارد دیوانه شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود چه بسا که طفل را در وضعیت خطرناکی بیاندازد، حق حضانت مادر، ساقط میگردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارد و در صورتی که پدر دیوانه شود حضانت طفل با مادر خواهد بود.

ب-در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند: هرگاه نکاح بین مادر و پدر در اثر طلاق منحل گردد و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری را نیز انتخاب نماید حق حضانت با پدر است زیرا زن با زناشویی با مرد دیگری عهدا دار حسن معاشرت با شوهر خود می باشد و نمی تواند آنگونه که شایسته است از عهده حضانت برآید ولی اگر مادر بعد از دیوانگی بهبودی یابد یا از شوهر دوم خود طلاق بگیرد مجدداً حق حضانت او باز می گردد.

ج-در مورد کفر: هر گاه یکی از پدر و مادر طفلی که مسلمان است کافر باشد حق حضانت او ساقط می گردد زیرا کودکی که تحت حضانت پدر یا مادر کافر است بعید است که فرد مسلمان بار آید.

د-در مورد عدم مواظبت طفل: به موجب قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه         می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به درخواست مدعی العموم(دادستان) هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

ه-در مورد بیماری مسری در صورتی که مادر به بیماری مسری که موجب سرایت به طفل گردد حضانت به پدر و حق حضانت از وی ساقط میگردد.

 

فرزند خواندگی:

   یک زن و شوهر وقتی می‌توانند تصمیم به قبول طفلی به عنوان« فرزند خوانده» بگیرند که هر دوی آنها کودکان را دوست داشته و احساس کنند بدون داشتن طفل زندگی برای آنها مشکل است.

تمام اطفال اعم از حقیقی و فرزند خوانده برای اینکه احساس امنیت و آسایش خاطر کنند باید هم از طرف پدر و هم از طرف مادر پیوسته مورد عشق و محبت قرار گیرند و احساس کنند به آنها متعلق می باشد فرزند خوانده باید در محیط جدید احساس امنیت و تعلق نماید زیرا گاه به خوبی می داند که والدین حقیقی او را رها کرده و از او دست کشیده اند بدین جهت ممکن است متوحش باشد که مبادا پدر و مادر خوانده نیز روزی او را رها کرده و از خود جدا نمایند.

بنابراین اگر پدر فقط به صرف اینکه برای خود کمک و همکاری پیدا کند و مادر به خیال اینکه در پیری یار و یاوری داشته باشد طفلی را قبول کنند خطای جبران ناپذیری را مرتکب شده اند.

با توجه به اینکه در دین اسلام نسبت به نگهداری و محبت به کودک یتیم همیشه تاکید شده است و فرزندان یتیم از حمایت پیشوایان دینی برخوردار بوده اند جا دارد که خانواده ها با قبول سرپرستی یک یا چند کودک توجه و مسئولیت بیشتری نسبت به کودکانی که از حمایت پدر و مادر محروم هستند مبذول نمایند تا چنین کودکانی نیز بتوانند در محیط امن خانوادگی از امکانات تربیتی و تحصیلی بهتری برخوردار گردند.

در عین حال یادآوری این نکته لازم است که چنانچه گفته شد اساساً در این قبیل مسائل هدفی را که اسلام به آن عنایت دارد صرفاً کمک و سرپرستی و خدمت و نوازش کودکان یتیم می باشد و برخلاف عرف عوام که سعی دارند کلیه آثار مترتب بر فرزاندان تنی را بر فرزند خوانده خود حمل کند در شرع مقدس اسلام فرزند خوانده اگر دختر است نسبت به پدر و اگر پسر است نسبت به مادر خوانده خود محرم نبوده و مسئله ارث بردن پسر خوانده‌ها و دختر خوانده ها مبنای شرعی ندارد.

 

 

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:

   در 12 فروردین ما ه 1354 ه.ش قوانین حمایتی به تصویب رسیده است و هم اکنون نیز همین قوانین به اجرا گزارده می شود که نکات مهم آن عبارتند از:

ماده1-هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده2-این سرپرستی به منظور تامین منابع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود

ماده3-تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی را برای دوره های آزمایشی صادر می کند:

الف-پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب-سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد.

ج-هیچ یک از زوجین محجور نباشند

ه-زوجین، دارای صلاحیت اخلاقی باشند

و-هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای واگیر و صعب العلاج نباشند.

ح-هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

شرط اول و دوم در واقع برای احراز این مطلب است که زن و شوهر نمی توانند صاحب اولادی شوند و به همین جهت تبصره دو ماده سه مقرر داشته: « هر گاه زوجین به دلائل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه میتواند آنان را از شرائط بند الف و ب این ماده معاف نماید.»

اگر بعد از قبول تقاضای سرپرستی، زن و شوهر صاحب اولادی شوند، تولد فرزند موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد شد. تبصره ماده سه در این خصوص مقرر می دارد: « باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد. »

شرائط کودک-مطابق ماده شش قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست؛ « طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرائط زیر باشد:

الف-سن طفل از دوازده سال تمام کمتر باشد.

ب-هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده، یا در قید حیات نباشند و یا کودکان باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. »

نظر به اینکه کودک در سنین پایین بهتر میتواند خود را با محیط و والدین جدید تطبیق دهد و خلق و خوی و تربیت آنان را پذیرفته و مانند فرزند طبیعی با آنان رفتار کند لذا قانون مقرر داشته که کودکی که بیش از 12 سال تمام دارد، برای سرپرستی سپرده نخواهد شد.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاده و در نتیجه موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضائی سئوال شد و کمیسیون مذکور در تاریخ 27/7/1362 چنین اعلام نظر نمود:

«با رعایت جهات شرعی در مورد ارث وارث و سن بلوغ که موضوع تبصره ماده 5 در بند الف ماده 6 قانون مذکور فعلاً بلامانع است. حاکم شرح بر طبق آن می توان حکم صادر نماید. » با این ترتیب می‌بینیم که نظر مشورتی شورایعالی قضائی آن است که در شرط سن برای کودک باید رعایت سن بلوغ گردد؛ بنابراین پسری را که بیش از 12 سال تمام سن نداشته باشد، چون نابالغ است می توان برای سرپرستی سپرد اما چون دختر در سن 12 سالگی بالغ است، دادگاه نمی تواند چنین حکمی صادر نماید و در مورد دختر سن وی نباید بیش از نه سال تمام قمری باشد. لازم به یادآوری است که شورایعالی قضائی حق وضع یا تغییر قانون را ندارد و اظهار نظرهای کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی صرفاً جنبه مشورتی داشته و برای محاکم الزام آور نمی باشد.

تشریفات و چگونگی صدور حکم سرپرستی-تقاضای سرپرستی می بایستی مشترکاً توسط زن و شوهر تنظیم و تقدیم دادگاه شود. طبق ماده 7 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون، دادگاه عمومی محل اقامت درخواست کننده است. در صورتی که دادگاه، زوجین متقاضی را واجد شرائط قانونی بداند و طبق ماده 4 قانون فوق الذکر با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست، طفل را با صدور قرار آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا موسسات افراد یا موسسات مذکور، در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نیست.

منظور از دوران آزمایشی آن است که کودک موقتاً نزد خانواده داوطلب سرپرستی به سر برد تا خانواده مذکور و مقامات قضائی اطمینان یابند که سرپرستی کودک عملی و ممکن بوده و به مصلحت طفل می باشد. در این دوران هیچ رابطه حقوقی مستمری بین کودک و خانواده سرپرست به وجود نمی آید. خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی موکول به موافقت مقامات قضائی است.

در دوران آزمایشی دادگاه مجاز بنا به تقاضای افراد ذینفع یا انجمن حمایت کودکان یا موسسه ای که طفل قبلاً در آنجا نگهداری می شده و یا راساً بر اثر تحقیق بر مسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ کند.

زوجین سرپرست نیز به تجویز ماده 4 قانون مذکور حق دارند در مدت آزمایشی انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.

پس از انقضاء شش ماه، در صورتی که زن و شوهر متقاضی سرپرستی هم چنان به تقاضای خود باقی باشند وضعیت جسمی و روحی کودک در خانواده نیز طبق گزارش مددکاران اجتماعی رضایت بخش باشد، دادگاه مراتب را به درخواست کنندگان حکم سرپرستی اعلام می نمایند تا آنان طبق ماده 5 قانون فوق الذکر به کیفیت اطمینان بخش در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند و پس از انجام این عمل حکم سرپرستی صادر و اعلام می گردد.

مفاد حکم قطعی سرپرستی طبق ماده 14 می بایستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر شود.

آثار حکم سرپرستی-حکم سرپرستی فقط نسبت به کودک و خانواده سرپرست موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد، یعنی با صدور حکم قطعی سرپرستی، ک.دک مانند فرزند مشروع و قانونی وارد خانواده شده و با نام خانوادگی زوج برای او شناسنامه صادر می شود و فرزند قانونی و حکمی(نه طبیعی و واقعی) خانواده می گردد اما رابطه ای با سایر افراد خانواده از قبیل جد پدری پیدا نمی کند بنابراین، در صورت فوت پدر، جد پدری ولایت قهری بر چنین کودکی نداشته و باید برای او قیم معین کرد.

آثار حکم سرپرستی عبارت است از:

الف-حضانت فرزند خوانده: پس از صدور حکم سرپرستی، زن و شوهر بایستی مانند پدر و مادر حقیقی به نگهداری و تربیت کودک بپردازند و هزینه معاش و تحصیل اورا تامین نمایند و از طرفی دیگر کودک هم وظیفه دارد که احترام والدین جدید خود را رعایت کرده و به دستورات آنها عمل نماید. ماده 11 قانون مذکور در این مورد مقرر می دارد: « وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. »

ب-ولایت فرزند خوانده: اداره اموال و نمایندگی قانونی کودک بعد از صدور حکم سرپرستی به استناد تبصره ماده 11 قانون فوق الذکر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

برخی از حقوقدانان معتقداند که چون سرپرستی را زن وشوهر به توافق و اشتراک درخواست می کنند؛ بنابراین ولایت و نمایندگی قانونی هم به زن و شوهر سرپرست داده خواهد شد و هیچ امتیازی پدر و مادر ندارد و هر دو به اتفاق می بایستی در مورد سرنوشت طفل و مسائل مالی وی اتخاذ تصمیم نمایند.

اما برای اجتناب از مشکلات عملی که در اثر اختلاف سلیقه پدر و مادر سرپرست ممکن است بروز نماید و با توجه به این که اساساً در حالتی که کودک فرزند واقعی خانواده است ولایت قهری با پدر و مادر در این مورد نقشی ندارد و چون فرزندی هم که به موجب حکم دادگاه و بر اساس قانونی خاص در خانواده ای پذیرفته شده، همان نقش فرزند طبیعی را ایفا می کند و حقوق مشابه او را خواهد داشت، بنابراین بهتر آن است که معتقد گردیم اداره امور مالی و به طور کلی ولایت طفل با پدر است و در صورت فوت پدر چون پدربزرگ سمت و نقشی ندارد لذا برای کودک باید قیم تعیین شود.

ج-وراثت: صدور حکم سرپرستی طبق ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست از موجبات ارث نخواهد بود؛ یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست ارث خواهد برد و نه آنها از کودک.

نظر به اینکه حکم سرپرستی از موجبات ارث نیست، بنابراین ممکن است زوجین سرپرست برای تامین آتیه کودک تحت سرپرستی خود مالی را به نام او نمایند تا بدین وسیله محرومیت وی را از ارث جبران کنند و در این حالت نگرانی زوجین سرپرست در این خواهد بود که اگر کودک بمیرد، آن اموال به دولت یا به ورثه کودک در خانواده حقیقی او برسد. برای رفع همین نگرانی تبصره ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته: « هر گاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد. »

فسخ حکم سرپرستی-موارد فسخ حکم سرپرستی عبارت است از:

1-در صورتی که به نحوی از انحاء سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.

2-تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هریک از آنان غیرقابل تحمل باشد، هم چنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد.

3-توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 11:0  توسط ژاله ردگاه  |